جامعه ی مدنی
هیمن رشید زاده – کمیته زنان
مقدمه:
در تفکر ما قبل جامعه شناختی ( اندیشه ی فلسفی ) ،دولت نوعی قدرت عمومی بود مستقل از حاکم و اتباع و واجد اقتدارعالیه در کشور . در مقابل نگرش جامعه شناختی مدرن ،عمومیت و استقلال دولتی را از علایق حکام و اتباع مورد پرسش قرارداد.جامعه ی مدنی عرصه ی زندگی خانوادگی ،فرد ، اقتصادی و مستقل از قدرت دولتی به شمار می آید ،تمیز مفهوم جامعه ی مدنی از مفهوم دولت محصول اندیشه سیاسی قرون هیجدهم و نوزدهم در غرب است . به طور خلاصه جامعه ی مدنی حوزه ی روابط اجتماعی و دولت حوزه ی روابط سیاسی می باشد .سابقه پیدایش جامعه ی مدنی به پیدایش حق اجتماع و انجمن باز کردن باز می گردد. در جامعه ی فئودالی ،جامعه ی مدنی کم و بیش محدودی وجود داشت ، پراکندگی قدرت ،حقوق مالکیت ، مصونیت و امتیازات اشرافی زمین داران ،وجود شهرهای خود مختار ( Burgh ) و ... زمینه ی وجود چنین جامعه ی مدنی ضعیفی بودند . مفهوم جامعه ی مدنی به عنوان حوزه ی غیر دولتی در اندیشه ی سیاسی به سه معنی به کار رفته است . وضعیت پیش از تکوین دولت در قرارداد اجتماعی و آثار جان لاک که معتقد بود جامعه ی مدنی پیش از دولت وجود داشته و دولت محدودیت هایی برای آن وضع کرده است و یا فعالیت های آن را تنظیم کرده است . وضعیت ضد دولت به عنوان حوزه ی آزاد از قدرت دولتی یا حوزه ای که انبساط آن به معنی انقباض حیطه ی دولت بود . وضعیت نابودی دولت که مربوط به سنتهای فکری آنارشیستی می باشد و بدین معنی که جامعه مدنی به عنوان جامعه ی بدون دولت یا جانشین دولت تلقی می گردد .
از نظر تاریخی مفهوم جامعه ی مدنی دارای پنج معنا می باشد .
1 . به مفهوم دولت در اندیشه ی ارسطو در مقابل خانواده و در اندیشه ی یاران قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی 2 . جامعه ی متمدن در مقابل جامعه ی ابتدایی در نظر کسانی چون آدام فرگسون 3 . شکل اولیه ی تکوین دولت از نظر هگل 4 . حوزه ی روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت به عنوان پایگاه آن از نظر مارکس 5 . به عنوان جزئی از رو بنا (نه زیر بنا طبق اندیشه های مارکس ) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمون فکری طبقه ی حاکمه از نظر انتو نیو گرامشی.
در قرن نوزدهم و با پیدایش دولت لیبرال است که تصور تجزیه ی حوزه ی سیاسی جامعه ی مدنی ازحوزه ی اجتماعی آن پدید می آید . در فلسفه ی هگل مقوله ی جامعه ی مدنی دقیقه ای است میان خانواده و دولت و همراه با آنها یکی از سه پایه های اصلی فلسفه دیالکتیکی می باشد جامعه ی مدنی در مقابل خانواده شکل نارسایی از دولت و در مقایسه با دولت مقوله ی جزئی می باشد ،خانواده مظهر وحدت و عشق و جامعه ی مدنی مظهر تفرق و رقابت است .
جامعه ی مدنی خود دارای سه حوزه است ،حوزه ی نظام نیازها یا روابط اقتصادی ،حوزه ی عدالت ،حوزه ی اصناف یا نهاد های رفاهی بنابر این در نظر هگل جامعه ی مدنی فقط به حوزه ی اقتصادی و سیاسی محدود نمی شود و تا حدی معادل دولت در معنای سنتی آن است ،در واقع شکل نارسا و ناقص از دولت است و اولین مرحله تشکیل دولت به شمار می رود نه مرحله ی ماقبل آن .
در تفسیر مارکس جامعه ی مدنی حوزه ی روابط اقتصادی است یا روابط زیر بنا و مجموعه ی روابط میان افراد و طبقات می باشد که خارج از حوزه ی رو بنای دولت قرار دارد ،جامعه ی مدنی پایگاه طبیعی دولت است که ویژگی عمده آن فردیت رقابت و منازعه است . مارکس جامعه ی مدنی را جامعه ی بورژوازی می خواند ،در جامعه ی بورژوازی ،بورژوازی کار گزار است که روبناهای حقوقی و سیاسی جهان را با کار خود ایجاد می کند . به طور کلی جامعه ی مدنی مارکس ،حوزه ی علایق خصو صی طبقات است ،جامعه ی مدنی همان حوزه ی بنیادهای مادی یا روابط زیر بنای است که بر اساس آن حوزه ی رو بنای حقوق و دولت و اید ئولوژی پیدا می شود . در نظریه ی گرامش قدرت طبقه ی حاکمه در عرصه ی جامعه ی مدنی به عنوان هژمونی فکری و در عرصه ی دولت و حکومت به معنای سلطه مستقیم ظاهرمی شود . به طور خلاصه جامعه ی مدنی خود جزئی از دولت تلقی می شود با این تفاوت که جامعه ی مدنی حوزه ی اجماع
و ترغیب و مشروعیت کار آموزش است در حالی که حوزه ی دولت حوزه ی زور ،اجبارو سلطه می باشد .
به طور کلی جامعه ی مدنی شامل تمام حوزه ها می شود که پس از تجزیه حوزه ی دولت باقی می ماند ،جامعه ی مدنی حوزه ای که در آن کشمکش های اید ئو لوژیک و اجتماعی و اقتصادی واقع می شوند و دولت می کوشد آن منازعات را از طریق وساطت سر کوب حل نماید ،کارگزاران این منازعات : نیروها ،طبقات ،گروه ها ،جنبشهای اجتماعی ، نهاد ،سازمان ها ،گروه های فشار و انجمن های نماینده آنها هستند . احزاب نیز یک پا در حوزه ی دولت و یک پا در حوزه ی جامعه ی مدنی دارند .در جوامع سیاسی تکثرگرا جامعه ی مدنی و نمادها و موسسات آن خود جوش و نیرومندند و علایق افراد و توده های پراکنده را در اصناف و گروهها و تشکلهای مختلف سازمان می دهند . بنا بر این جامعه ی مدنی به عنوان حایل یا ضربه گیر میان دولت و توده ها عمل می کند. دولت مستقیماً به بسیج توده های بی شکل دست نمی زند و در نتیجه زندگی سیاسی از نظر توده ای شدن مصون می ماند ، قدرت نهادهای مدنی نیز مانع توده ای شدن جامعه و هم مانع بسیج توده ای به وسیله ی رهبران سیاسی می شود. در جامعه سیاسی تکثر گرا به علاوه میان جامعه مدنی و دولت رابطه ی اندامواری وجود دارد به این معنی که امکان انتقال قدرت سیاسی از بخشی از جامعه مدنی به بخش های دیگر آن وجود دارد ویژگی اصلی جامعه سیاسی در جوامع مدنی را می توان در قوت نهادها و موسسات مدنی ، وجود رابطه انداموارمیان این نهادها و ساخت دولت ، امکان دست به دست شدن قدرت سیاسی به طور منظم میان گروههای سیاسی بر گزیده، ضعف زمینه های بسیج توده ای و گرایش به سوی غیر ایدئولوژیک شدن زندگی سیاسی خلاصه کرد.
تعاریف و ویژگیهای جامعه مدنی :
اصطلاح جامعه ی مدنی برای اولین بار در قرن هفدهم و توسط جان لاک به کار برده شد لیبرالها جامعه ی مدنی را به عنوان حوزه ای فعال ،پویا و سرزنده مطرح کرده اند که افراد برای محدود کردن قدرت دولت نوین به سازمان دهی جمعی خود در قالب انجمن های اجتماعی می پردازند .دوتوکویل وجان استوارت میل: وجود انجمنهای اجتماعی ،باعث همبستگی و توسعه ی روابط اجتماعی می شود و حدود و ماهیت قدرت دولت در گفتمان سیاسی مشخص و به چالش خوانده می شود.در جامعه ی مدنی افراد دارای سه نوع حقوق هستند : حقوق انسانی (عضویت در جامعه ی انسانی) حقوق شهروندی (عضویت در پدیده ی دولت ملت)حقوق مدنی(عضویت در تشکل های مدنی)که در آن افراد عاقل و مختار و به طور ارادی و داوطلبانه وارد روابط اجتماعی با دیگران می شوند . جامعه ی مدنی را می توان به عنوان بستر دمو کراسی و تقویت آزادی دانست.(گرامشی و هابر مارس)
اسپنسر معتقد است : جامعه ی مدنی به عنوان روشی برای جلو گیری از بازگشت به دوران برده داری می باشد . (ژان کوهن)تثبیت نهادی اجتماعی بر اساس حقوق به شیوه ی لیبرالیسم. وی جامعه ی مدنی را به سه بخش تقسیم می کند: الف )حوزه ی اجتماعی متشکل از نهادها ، انجمن ها ،گرایش های مختلف . ب) حوزه ی انتخاب اخلاقی مستقل یا حوزه ی خصوصی . ج) نظام حقوقی شامل نظامی از حقوق بنیادی که حوزه ی اجتماعی را حفظ و متمایز می کند . "اراتو" جامعه ی مدنی را متشکل از نهادهای مدافع حاکمیت قانون و ضامن حقوق مدنی در حوزه های عمومی و آزادی انجمن های مستقل و گوناگون میداند . "هگل" معتقد است که همکاری با دیگران باعث تعدیل جزمیت می شود و در این حالت فرد دیگر یک واحد محض نیست ،چون در اثر نیروی آموزش و نهاد های مدنی وجدان اجتماعی یافته است و اهداف خود را صرفا در قالب اهداف کلی می جوید در واقع جامعه ی مدنی را نظام نیاز ها و برآورده شدن متقابل می داند . "مارکس" جامعه ی مدنی را مبارزات و آرمانهای عصر می داند . "فرگوسن" آن را نشانه ی کمال تمدن و معتقد است جوامع پیشرفته دارای آن و جوامع ابتدایی و سنتی فاقد آن می باشد . "گرامشی" مجموعه ای از سازمان هایی که معمولا خصوصی قلمداد می شوند و بین ساختار اقتصادی از یک سو ، دولت و دستگاه های قانون گذاری و اعمال قهر آمیز از سوی دیگر قرار دارند . "دو تو کویل" معتقد است که جامعه ی مدنی از فرد در مقابل دولت محافظت می کند . "هابر مارس" معتقد است که اخلاق گفتمان بنیاد نظریه ی جامعه ی مدنی می باشد . "هوشنگ امیراحمدی" نیز بر این باور است حوزه ی عمومی میان دولت و شهروندان برای اعمال و کردار این دو قطب در قبال هم قاعده تعیین می کند . به طور کلی می توان گفت که جامعه ی مدنی عبارت است از حوزه ی نهادهایی مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات از ارزشها و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروههای خودگردان که در همزیستی مسالمت آمیزی با یکدیگر به سر می برند به صورت نهادی واسطه و داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کند.در کل میتوان گفت جامعه ی مدنی جامعه ای است که لازمه ی آن تعددو تنوع بازیگران ،رقابت گروهی ، مشارکت گسترده ی سیاسی ،منابع متعدد قدرت ،استقلال عمل و چرخش نخبگان باشد. در جامعه ی مدنی افراد به عنوان شهروند مطرح می شوند نه رعیت ،در فرآیند جامعه ی مدنی مردم از طریق آرای خویش بر سیاستهای عمومی با استفاده از نهاد های رسمی و غیر رسمی اثر می گذارند و در بسیاری از موارد قادر به تبدیل خواسته های خود به سیاست می باشند .
ویژگی های جامعه ی مدنی:
1-جامعه ی قانون مند که شامل حال همه ی شهروندان می شود. 2-کنترل اجتماعی از نوع درونی نه بیرونی که هم کم هزینه و هم پایدار و داوطلبانه می باشد.
3- فعالیت و مشارکت گسترده ی مردم در نظام اجتماعی که منجر به احساس مسئولیت و اعتماد اجتماعی بالا میشود.
4-نهادها،تشکلها و انجمن ها، خود گردان و مستقل از دولت فعالیت می کنند.
5- افراد از خشونت دوری کرده و به گفتگو رو می آورند .
6- پلورالیسم،مبادله ی فکری و برخورد اندیشه در فضای عمومی جامعه گسترش می یابد0
7- روابط گروهی افقی و منجر به هویت انسانی مشترک می گردد.
8- روابط مدنی بر روابط خویشاوندی ارجعیت می یابد.
9- شفافیت در سیاست و برنامه ها و اقدامات بیشتر می شود.
10- ایجاد و تقویت آن یکباره و سریع نیست بلکه آهسته و تدریجی و پویا می باشد.
11- خصلتی تربیتی دارد زیرا ارزش عمل جمعی را می آموزد.
12- امنیت و حرمت حوزه ی خصوصی و قلمرویی که افراد تواناییهای خود را تحقق بخشند و به گزینش اخلاقی و انسانی مستقل دست یابند بالا می رود .
آثار و پیامد های جامعه ی مدنی
طبیعتاً تحول از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدنی آثار وپیامد هایی را به دنبال خواهد داشت که در زیر به چند نمونه ی آن به طور مختصر اشاره می شود
1- ایجاد و تقویت جامعه ی مدنی پیش شرط و اساس تحول قلمرو سیاسی و دگرگونی آن حوزه می باشد .2- مجرایی برای خود تحقق بخشی انسانها 3- فرصتی برای نظارت بر فعالیتها و برنامه های دولت.4- از طریق سازو کارها و فعالیت های منظم جامعه ی مدنی فرصتی برای باز تولید دولت و درتعاملات و زندگی روزمره ما و تقویت آن6- توسعه ی فرهنگ سیاسی دموکراتیک 7- به حداقل رساندن موارد مصلحتی تجاوز به حریم خصوصی 8- به چالش کشاندن مطلق گرایی و فرهمندی افراد و رواج سنت نقادی 9- تمرین همزیستی و برقراری رابطه اجتماعی مناسب در جهت سامان دادن به زندگی جمعی افراد 10- احترام و اعتماد متقابل دولت ـ ملت به جای ترس و سلطه در جامعه ی مدنی 11- تصمیم گیری در مورد شیوه ی زندگی خویش ومرز نداشتن اندیشه 12- ایجاد دولتی پاسخگو در جامعه ی مدنی. انسان می تواند در زندگی سیاسی شرکت جوید وجود و کنش سیاسی داشته باشد و به مثابه فرد خود مختار وجود یابد . هیچ کس نمی تواند مدعی حقیقت مطلق باشد و همه به طور نسبی از منزلت و برابری برخوردارند . می توان گفت جامعه ی مدنی میان دولت و جامعه مانند سوپاپی عمل می کند که با هر دو طرف مرتباً در ارتباط است .
عوامل عدم تحقق جامعه ی مدنی:
عواملی که مانع از به وجود آمدن جامعه ی مدنی می شوند عبارتند از: 1- تنوع نیافتگی ساختاری و عدم برخورداری نسبی خرده نظام ها از استقلال نسبی، نهادهای جامعه به طور طبیعی و خود جوش و با توجه به نیازهای ساختاری در بستر تحولات اقتصادی سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا میکنند و نهادهایی چون احزاب ،اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و شوراهای محلی اگر از استقلال نسبی برخوردار باشند واز پایین به بالا یعنی با توجه به خواست و نیاز واقعی مردم به وجود آمده باشند می توان گفت نمود جامعه ی مدنی هستند نه اینکه از بالا به پایین و فقط به خواست دولت و برای پر کردن خلاء موجود و تائید برنامه های آن می توان گفت که پیش شرط اساسی جامعه ی مدنی متنوع بودن و دارای استقلال نسبی بودن جامعه و این نهادها می باشد . تکثر گرایی با خود تنوع ساختاری همراه دارد و مستلزم تقسیم قدرت بین دولت و نهادهای جامعه ی مدنی می باشد.
2- قانون گریزی : قانون باید در رابطه شهروندان با هم ،نخبگان با هم و توده ها جایگاه خود را پیدا کند . تفاسیر خود سرانه از قانون ، حاکمیت رابطه به جای ضابطه ،گرایش به سوی خاص گرایی به جای عام گرایی ، نابرابری در برابر قانون ،عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات موانع جامعه ی مدنی و سبب ایجاد فضای رعب و وحشت و از بین رفتن اعتماد متقابل میان دولت و مردم می شود ،نا فرمانی از قانون به عنوان ارزش و فرمان برداری از آن به عنوان ضد ارزش تلقی می شود .
3- عبور نا موفق از مرحله دولت _ملت سازی : گاهی برای گذر از این مرحله از حداکثر زور استفاده می شود در حالی که امکان آن هست آن را به شیوه ی مصالحه ،مذاکره و مسالمت آمیز حل کرد . هر چند در این مرحله وفاداریهای قومی و محلی را باید ملی کرد اما تنها راه چاره خشونت نیست واین زمانی امکان پذیر است که وحدت داشت و در عین حال به کثرت گرایی معتقد بود .
4- دولت محوری در این مرحله به خاطر اینکه دولتها کمتر به مالیات گیری نیاز دارند به خاطر فروش منابع زیر زمین همه چیز به دولت ختم می شود و دولت در تمام حوزه ها دخالت می کند ،استخدام سیاسی ، جامعه پذیری سیاسی ، تجمع وبیان خواسته ها و همچنین به خاطر اینکه افراد شخصیت وابسته ای به دولت وغیر مستقل از خود پیدا می کند دولت می تواند حوزه ی خود را گسترش داده وبه جای اینکه به عنوان ناظر بی طرف عمل کند تا شیوه های مختلف بتوانند در همزیستی با هم وعین استقلال شخصیتی عمل کنند عملا تبدیل به همه کاره می شود.
5- بورُکراتیزه شدن سیاست وسیاست زدگی بورُکراسی: به خاطر اینکه در بورکراسی به حدی قوانین ومقررات دست وپاگیر وجود دارد وسازمان دهی پیچیده وسلسله مراتب هست ،شهروندان قادر به انتقال تقاضا های خود نیستند چون رهبران سیاسی کانالی جز بورکراسی برای گرفتن اطلاعات ندارند شدیداً سیاست زده می شوند واتخاذ تصمیمات توضیحی و ارزش که دارای بار سیاسی می باشد کار کرد اصلی بورکراسی را که اجرای تصمیمات سیاسی است تحت شعاع قرار می دهد .
با توجه به آنچه در بالا ذکر شد می توان چنین گفت که نهاد قانون در امتداد ودر ارتباط با قلمرو اخلاق شکل اجتماعی خود را به دست می آورد .شهروندهمزمان فاعل وموضوع حقوق مدنی است که از یک سو با ابداع این حقوق حوزه ی اختیارات اجتماعی خویش را تعیین می کند و از سوی دیگر با محترم شمردن آنها در جهت بقای ساختار جامعه مدنی ومقام شهروندی خود می کوشد. نابودی جامعه مدنی زوال حقوق بشر را به دنبال خواهد داشت فرد تنها زمانی شهروند است که نخست در مقام فرد بشری حقوق اولیه خود را کسب کند از این رو بشریت دلیل وجودی مدنیت است . به همان گونه احترام به حقوق بشر شرط لازم استقرار و بقای حقوق مدنی در اجتماع است . دموکراسی به عنوان تنها نهاد سیاسی اجتماع بشری که بر مبنای احترام به دو اصل فردیت وخلاقیت افراداجتماع پایه ریزی شده است . فلسفه ی حقوق بشر تنها ریشه ی وجودی جامعه ی مدنی است که دارای ماهیتی غیر ایدئولوژیک باشد آزادی انسانها در یک اجتماع مستلزم بیان اصول عملی و عقل به منزله ی قانون است . دموکراسی سرچشمه ی نهادی، منش و کردار اجتماعی خود را در قانون تعویض پذیر و تغییر پذیر انسانها و اخلاق مدنی (نشانه احترام افراد اجتماع به این قانون است ) می یابد .
منابع:
- بشیریه،حسین، جامعه شناسی سیاسی
- عبدالعلی قوام، چالشهای توسعه سیاسی
- فصلنامه زریبار، فایل دمکراسی و جامعه مدنی