سرانجام یك اشتباه

عثمان مزین

در مورخه 24/7/82 چهار جوان موتور سوار سردشتی در حال عزیمت از روستای نلاس به طرف سردشت مورد اصابت تیر اندازی مامورین پاسگاه انتظامی نلاس قرار گرفته و در اثر آن سه نفر از موتور سواران به نام¬های منصور معروفی، احمد زودی و محمد سعیدی در دم جان سپرده و نفر چهارم نیز از ناحیه آرنج و بازو بطور شدید دچار جراحت و نقص جسمانی می شود.بعد از وصول گزارشات مربوطه و اعلام نظر پزشكی قانونی، اولیاء دم كشته شدگان مذكور اقدام به طرح شكایت نموده و خواستار شناسایی مسببین و صدور حكم قانونی در مورد آنان می شوند. دادگستری شهرستان سردشت بدلیل نظامی بودن قاتلین رسیدگی به آن را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و مبادرت به اصدار قرار عدم صلاحیت كرده و پرونده امر را به دادسرای نظامی مهاباد ارجاع می دهد. پس از گذشت حدود دو سال از طرح شكایت، شعبه اول دادگاه نظامی یك استان آذربایجانغربی طی دادنامه شماره 3939-16/3/84 در5 صفحه حكم به محكومیت تمامی چهار نفر تیر انداز آن واقعه جمعی هنگ مرزی( سه نفر با درجه ستوان یكم و یك نفر بادرجه گروهبان یكم) به پرداخت دیه كشته شدگان و مجروح آن به صورت متساوی و تضامن ظرف دو سال از زمان وقوع قتل نموده است. متعاقب اعتراض محكومین، دیوان عالی كشور با اعلام نقایصی، دادنامه مذكور را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع می¬نماید. در اجرای ارجاع دیوان، شعبه دوم همان دادگاه به عنوان دادگاه هم عرض وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1217 مورخ 11/6/86 ارتكاب اشتباه و تخطی متهمین از موازین و مقررات نحوه بكارگیری سلاح را رد كرده و صراحتاً نظر به رفتار آنان وفق مقررات قانونی داده كه بر همین اساس به استناد ماده 13 قانون نحوه بكارگیری سلاح مصوب 1373 سازمان مربوطه (نیروی انتظامی) را مكلف به پرداخت دیه شاكی و مقتولین نموده است. در خصوص این موضوع كه متأسفانه موارد و نظایر مشابه آن در منطقه به وفور دیده می¬شود. نكاتی قابل ذكر است كه به لحاظ تذكر و تشریح وظیفه مأمورین توسط نگار¬نده در نوشته¬های پیشین در مورد نحوه استفاده از سلاح و لزوم رعایت و توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نحوه بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح از تكرار آنها خودداری و در این مجال به ذكر موارد زیل بسنده می¬شود:

ادامه نوشته

مین

فه‌ره‌یدوون حه‌کیم‌زاده‌

مین دیارده‌یه‌کی خراپ و ناله‌باری عه‌سری ئه‌له‌کتڕۆنیکه‌ که‌ له‌ درێژایی زه‌مه‌ن‌دا قوربانی ده‌ستێنی. ئه‌گه‌ر مین وه‌ک ئامرازێکی پێویست له‌ شه‌ڕدا چاو لێ بکه‌ین،ده‌بێ ئه‌وه‌ش له‌ به‌ر چاو بگرین که‌ تافی سوڵح و سه‌ودا،ده‌بێ تاقمێک مرۆڤی ده‌روه‌ست هه‌بن تا بۆ نه‌بوونی مین هه‌وڵ بده‌ن.
مین وه‌ک چه‌کێکی ره‌شه‌کوژ وایه‌ که‌ قوربانی خۆی ناناسێ،له‌ گه‌ڵکوو گوشارێکی نائاسایی هه‌ست پێکرد،ده‌ته‌قێته‌وه‌ و زیانی گیانی و جه‌سته‌یی به‌ گیاندار و مرۆڤ یا ماڵات ده‌گه‌ێنێ. ئه‌وه‌ی که‌ له‌ باسی مین‌دا جیا له‌ چۆنیه‌تی ساز کردن و چاندنی مین خۆی ده‌نوێنێ، وه‌زعیه‌تی گوزه‌رانی قوربانیانی « مین» دوای کاره‌ساته‌.

ادامه نوشته

کولبر؛کاسب یا مجرم؟

 

       عثمان مزین

 

یکی از عمده ترین دلایل گرایش افراد به ارتکاب بزه ، فقر و کمبود امکانات شخص بزهکار است. چه بسیار مجرمینی در زندانها در حال تحمل کیفر هستند که فقر و نداری آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق داده و فقر باعث شده آنان به عنوان عناصر مضر و منفی جامعه طرد شوند. جوامع بسیاری با استفاده از افزایش امکانات و کاهش فقر موفق به کنترل جرایم شده اند.

هرچند که ناآگاهی و بی اطلاعی افراد از اقدامات و نتایج آن نیز علتی است که نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.

موضوع این نوشتار کردستان و مناطق مرزی غرب کشور است که پدیده ای به عنوان (کولبری) در آن جا رایج بوده و از نظر ساکنین محلی این امر یک شغل تلقی می شود اما دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری آن را جرم می انگارند.

ادامه نوشته